فاطمة رمضان
شارك الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في المائدة المستديرة رفيعة المستوى، لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاء من النسيج فى إطار الاحتفال بيوم حصاد القطن السنوى.
وفي كلمته رحب وزير الزراعة بضيوف المائدة المستديرة من دول إيطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال.
وأكد أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.
وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا انها انخفضت إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم.. ولذلك فإن الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على وجوده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
وأضاف أبوستيت إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا فى زراعة القطن المصري وإنتاجه، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالإضافة إلى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة إلى زيادة المزروع منها.
• إلا أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على عدة محاور أساسية استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96.. المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1991.
تم تنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على إنتاج قطن خال من الملوثات ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن، حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كل من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لإنتاج القطن العضوى لإنتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح أسواق جديدة.
ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون وهو خطوة مهمة تجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع إلى تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجي ومصنعي القطن المصري اقتصاديا واجتماعيا، وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب، كما كان من ثمرة هذا التعاون أيضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الأصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا نحو 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط.. وكان من أهم ما تم تنفيذه هذا العـام وهو:
أولا: فى مجال بناء القدرات تم عقد دورة إعداد مدربيين ودورة اعداد للقادة والمرشديين والإخصائيين التنفيذيين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة إنتاج قطن أفضل.
ثانيا: فى مجال الإرشاد والتدريب تم عقد العديد من الندوات الإرشادية للمتخصصيين وكذلك للسادة المزارعيين سواء فى الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الإرشادية من خلال ايام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين إلى السادة المزارعين.
ثالثا: كما تم عمل مطبوعات إرشادية وكذلك استخدام اللقاءات التليفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة انتاج قطن أفضل.
رابعا: التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
وقال أبوستيت إنه بناء على هذه الاستراتيجية.. فقد أفادت كل التقارير الواردة محليا ودوليا إلى استعادة القطن المصري إلى خصائصه وجودته.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة إلى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانتة ثانيا لأننا نؤمن بان مقومات استعادة القطن الى وضعة العالمى موجودة وأن القطن المصرى يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.
وترى وزارة الزراعة ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلية والخارجي، مما سينعكس على الاقتصاد القومي، وخاصة إذا ما زاد استهلاك وتصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
وتوجه وزير الزراعة بالشكر إلى الحكومة الايطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى وإلى منظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة "اليونيدو" على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء الاقتصادى والبيئى لمزارعى القطن.
وتوجه بالشكر إلى وزارة قطاع الاعمال العام ووزارة الصناعة والتجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين وتعزيز استدامة إنتاج وصناعة القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية.
حضر اللقاء الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة.