JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

recent
عاجل
الصفحة الرئيسية

بعد واقعة الطفلة جنى.. تعديل حضانة الطفل في قانون الأسرة



كتب: حسين الحانوتي

قال الدكتور أحمد العشماوي، بشأن حضانة الطفل في قانون الأسرة: لابد أن نذكر بعض الدول والتي تعتمد ترتيب الحضانة فى قانونها بين الأب والأم فقط ( السعودية، الإمارات، عمان، قطر، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، لبنان، ألمانيا، أمريكا ).

 وبعد المآسي والجرائم التي ظهرت وانتشرت في الفترة الأخيرة بحق الأطفال نتيجة الطلاق، وتعنت قانون الأسرة ضد الاب في بند حضانة الطفل كان للدكتور أحمد العشماوي، رأي بعد مقتل الطفلة جنى على يد جدتها واتهام خالها باغتصابها.. الأمر الذي دعاه إلى مراجعة فقه الحضانة وما تفرع عليه من ترتيب الحضانات وأولوياتها.

وأضاف العشماوي أنه بالتدقيق والملاحظة وجد أن القانون جعل الحضانة في عصبة الأم وتقديمها على عصبة الأب وهو أمر لم يقم عليه دليل واحد لا من القرآن الكريم ولا من أحاديث وسنة خاتم المرسلين وإنما الأمر محض تعاطف معهن من الفقهاء في الأزمنة السابقة من حياة المسلمين.

وأضاف أستاذ التفسير: كان هذا الأمر يصب في مصلحة الأب الذي في الغالب وقتها لا يكون متواجدا في البيت، وخاصة أنه في عرف رجال العرب أن الرجل ليس لديه صبر على معاملة الأطفال وتربيتهم كما عند النساء، لكن الفقهاء لم يتركوا الأمر سدى لكيد النساء بل حدد الفقهاء انتهاء الحضانة بسن السابعة للذكور والتاسعة للإناث فيرجع الأولاد إلى أبيهم لزاما لا اختيارا لأنهم يحملون اسمه وهم غرسه لا يجوز لأحد أن يكون سببا في فشل هذا الغراس.

وتابع العشماوي: ثم إن الفقهاء اشترطوا الأمانة والدين في الحاضنة، فإن انتفى ذلك فلا حضانة واشترطوا أن يكون الغرض من الحضانة مصلحة الطفل لا الماديات التي ستعود على الحاضنة من وراء الطفل فإن كان الغرض ماديا، فلا حضانة ثم إن الفقهاء اشترطوا أن لا تفسد الحاضنة الأطفال على أبيهم كأن تحملهم على كراهية الأب والنفور منه فإن حدث ذلك نزعت منها الحضانة.. لكن الناظر إلى الحضانة في أيامنا هذه يجدها أخبث وأسوأ المشاكل التي يبتلى بها الرجل في حياته لانعدام الأخلاقيات الإسلامية بين المطلقين والمطلقات، خاصة بعد تغيير قوانين الأحوال الشخصية وجعل الحضانة أبدية في يد النساء.. هنا تفككت الروابط وتقطعت الأرحام وصارت الحياة في المجتمع خربة للغاية.. ولا أبالغ في قولى إن تحريض المطلقة وأمها وعائلتها الأولاد ضد أبيهم بدون رادع من القانون هو عين الكفر في الإسلام.

واستكمل العشماوي: هذا المكر البشري بمثابة قنبلة موقوتة ستطال الجميع عما قريب وعلى البرلمان سرعة تعديل قوانين وشروط الحضانة لجعلها كما حكم نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم للأم ثم للأب اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم للسائلة عن أولادها بعد الطلاق هل هم لها أو لأبيهم (هن لك ما لم تتزوجي) هكذا دون أن يذكر أطرافا أخرى، وكما حكم الفقهاء لمن بعدهما للصالحات من النساء على أن تكون الجدة للأب مقدمة على الجدة للأم والعمة على الخالة استنادا إلى آية الأكل في القرآن الكريم.. حيث قال الله تعالى (ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ).

واختتم العشماوي: "الشاهد واضح في أن الله قدم الأكل من بيت الأب على الأم والأخ على الأخت والعم على العمة والعمة مقدمة على الخال والخالة، وهو كلام الله الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه، فلا يعقل أن تفرض وصاية على الأب وأولاده من أغراب لم يستطيعوا تربية من عندهم نكاية وعنادا بغرض ابتزاز الأب ماديا وتعكير صفو حياته نفسيا ودينيا وفي القرآن الكريم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها).

وهنا وقفة لابد أن يتداركها الجميع وهي أن قانون الأسرة تخطى كل الحدود وصدرت بنوده تعاطفا من واضعه وليس استنباطا من الكتاب والسنة.. لذا وجب الأخذ في الاعتبار سرعة تعديله؛ وذلك بعد ما رأينا وشاهدنا حوادث مترتبة عن الخطأ في ترتيب بند من بنوده وهي الحضانه حيث ان حضانة عصبة الأم للأطفال تعتبر بلا سند شرعي.
بعد واقعة الطفلة جنى.. تعديل حضانة الطفل في قانون الأسرة

alkhabr_almasry2

تعليقات
    ليست هناك تعليقات
    إرسال تعليق
      الاسمبريد إلكترونيرسالة