كتبت: آية محمد
عرضت طلبات تصالح مع رجال أعمال وموظفين سابقين في جرائم الاعتداء على المال العام، أمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها رسميا؛ بعد موافقة لجنة خبراء التصالح في جهاز الكشف غير المشروع.
ومن المنتظر أن يعتمد مدبولي نحو 27 طلب تصالح مع رجال أعمال وموظفين حكوميين سابقين؛ وفقا لنص المادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت وزارة العدل قد نظرت في طلبات التصالح مع الدولة، وعرضتها على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها رسميا.