كتب: آية محمد -عماد عبدالناصر
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وحضر كل من المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعلا القبرصى، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، ومحمد الأتربى، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس.
وقرر المجلس، تقديم عدد من التيسيرات على المستثمرين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط أثناء فترة طرح الهيئة (107) وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، وذلك من أجل تنمية وتطوير صناعتهم داخل المنطقة.
وكانت الهيئة قامت بطرح هذه الوحدات، بمساحات مختلفة كاملة التشطيب بالمرافق كهرباء ومياه وصرف صحى تتراوح ما بين 144 مترا مربعا وحتى 576 مترا مربعا للمشروع الواحد، على أن تُصدر لها كل الموافقات والتراخيص من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تهدف بتقديمها تيسيرات للمستثمرين فى المنطقة الاستثمارية بميت غمر إلى جذب المزيد من استثمارات في العديد من المجالات.
وتأتي على رأسها الصناعات المعدنية والألومنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الهندسية والمنسوجات والأخشاب والصناعات الأخرى المكملة، للعمل في المنطقة الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير وإقامة بعض المناطق الاستثمارية، التي تعد محورا مهما ضمن أجندة الحكومة، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، وذلك بما يسهم في دفع جهود التنمية، والتيسير على المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية المناسبة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكدت سحر نصر التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الثلاث مناطق استثمارية في ميت غمر والقليوبية والصف، وفق نص البروتوكول الموقع الذى ينص على توفير التمويل والتدريب والدعم الفني لأصحاب المشاريع.
وسيقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم تمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، لشراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، لمدة سداد تصل إلى 6 سنوات وفترة سماح تصل إلى سنة.
وأوضحت سحر نصر أن مميزات العمل بالمناطق الاستثمارية تتمثل في إقامة المناطق الاستثمارية بنظام التنمية المتكاملة.
ويتولى المطور أعمال التنمية والتطوير والترويج والصيانة للمنطقة، ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية إدارة المنطقة ووضع خطة عملها وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.
وأوضحت أن المكتب التنفيذي للمنطقة سيتولى إصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المشروعات.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة تضع فى أولوياتها الاستثمار فى قطاعات رأس المال البشرى خاصة فى التعليم والصحة وجذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذه القطاعات.