كتبت: عبير_عزت
تعد التجارة الإلكترونية في نمو دائم على المستويين العالمي والمحلي، وذلك نتيجة لوجود مجموعة من القوانين الضريبية المطبقه على التجارة العاديه وغير مطبقه على التجارة الإلكترونية، وبالتالى لا يوجد عداله كامله في المنافسة التجارية، وأصبح لدينا اقتصاد رقمي غير مدرج في الاقتصاد الرسمي للدولة، وهذا من شأنه أن يقلل من الدخل الضريبي للدولة.
نتيجة لذلك لابد من وجود قانون للتجارة الإلكترونية والإعلانات الخاصه بالمنصات الرقمية وآليات تطبيق الضرائب عليها، ويمهد لنمو ذلك القطاع المهم مع تحول الدولة في العموم للنظام الرقمي في كل شيء.
ونتيجة لجهود الحكومة المصرية لعمل دراسة وافيه قبل إقرار او تطبيق أي قانون، اجتمعت مع ممثلي شركة فيس بوك للاطلاع على أحسن التطبيقات العالمية الناجحة لمثل ذلك النوع من الضرائب على المنصات الرقمية.. هذا بالإضافة إلى أنه كان هناك اجتماع آخر مع جوجل في منتصف العام.
والهدف من هذه الاجتماعات هو الوصول لافضل التطبيقات لضمان تنفيذ ناجح مبني على دراسه وافيه.
دمج الاقتصاد الرقمي والموازي مع الاقتصاد الرسمي، هيساعد في تنمية موارد الدولة، وإظهار النسب الحقيقيه للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه ضمان لحق المستهلك في أي عملية شراء إلكترونية، وضمان تنافسيه عادله في السوق.