كتبت: آية محمد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا وزاريا بتطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
ويضمن هذا القرار حدا أدنى لإجمالي الأجر المستحق للموظفين، وهناك موظفون وعاملون يستفيدون منه؛ لأن إجمالي أجورهم المستحقة أقل من الفئات الواردة لكل درجة مالية.. مما يعني أن الموظف الذي لم يصل إجمالي أجره المستحق بالدرجة السادسة بعد استفادته من العلاوة الدورية والحافز الإضافي، إلى 2000 حنيه، فإنه في هذه الحالة يستحق حافزا تكميليا ليصل إلى مبلغ 2000 جنيه حال قضائه مدة أقل من 3 سنوات في هذه الدرجة، وفى حالة قضائه مدة 3 سنوات فأكثر فيستحق حافزا تكميليا ليصل إلى مبلغ 2100 جنيه.
ولو كان إجمالي الأجر المستحق الذي يحصل عليه الموظف في الدرجة الثالثة، والذي لم يقض في الدرجة أكثر من ثلاث سنوات أقل من 2600 جنيه شهريا، يتم تكملته ليصل إلى 2600 جنيه في صورة حافز تكميلي.
وبالتالي لا يوجد أي معين جديد على هذه الدرجة يقل إجمالي ما يستحقه من أجر شامل الاستقطاعات القانونية (الضرائب – التأمينات.. وغيرها) عن 2600 جنيه شهريا،
ويتم استقطاع التأمينات والضرائب المستحقة قانونا وأي استقطاعات أخرى خاصة به، ليحصل على صافي الأجر وهو يختلف من موظف لآخر ومن جهة لأخرى؛ نظرا لتباين الاستقطاعات.
ونبه مدبولي بأن الموظف الـذى إجمالي دخله دون 2000 جنيه ولم يطبق عليه القرار.. برجاء إرسال اسم الجهة ودرجته الوظيفية لكي يتم مخاطبة الجهة التابع لها.
جدير بالذكر أنه تم نشر قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى لأجور الموظفين، في الجريدة الرسمية.