كتب: أيمن بحر
كان بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيل في زيارة، الي م الجمعة، إلى مزرعة بمدينة درانفورد الاسكتلندية، عندما أراد أن يجر ثورا ضخما، لكن الحيوان الهائج استعصى عليه، فلجأ إلى رجال الشرطة لمساعدته، في مشهد اعتبره متابعون أقرب إلى ما يواجهه جونسون الذي فقد سيطرته مبكرا على الأمور فيما يتعلق بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكّرت هذه المشاهد بمدى الصعوبات التي يواجهها رئيس وزراء بريطانيا الذي تحطمت خطته القائمة على الخروج "باتفاق أو بدون"، من الاتحاد الأوروبي، على صخرة معارضة برلمانية واسعة، بحسب مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
و"فقد جونسون السيطرة على البرلمان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، واليوم فقد السيطرة على الثور أيضا بينما كان في رحلة إلى اسكتلندا"، بحسب الصحيفة.
وصوّت مجلس العموم ضد مذكرة طرحها جونسون لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، في ثاني صفعة يتلقاها رئيس الحكومة بعيد ساعات على تأييد النواب إرجاء البريكست إلى ما بعد نهاية الشهر الجاري.
ولم يفلح الشعار الذي رفعه بوريس جونسون، وكان سببا رئيسيا في خلافته لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، في إقناع البرلمان بالتوجه إلى باب الخروج من دون اتفاق مع الأوروبيين.
وأصبح جونسون أمام معارضة قوية امتدت إلى داخل حزبه بعد تصويت أعضاء من المحافظين على التشريع الجديد.
وفيما ينتظر أن يقر مجلس اللوردات التشريع الجديد الذي يلزم الحكومة بالتوصل لاتفاق أوروبي قبل البريكست، فإن هناك سيناريوهات عدة، لكنها ليست سهلة.
فإما أن يطرح تصويت بحجب الثقة عن الحكومة، وهو ما يدعو إليه جيريمي كوربن زعيم حزب العمال، وحينها سيكون الحل الأكثر ترجيحا إجراء انتخابات مبكرة، في حال فشل حزب المحافظين في تقديم حكومة بديلة يوافق عليها البرلمان خلال أسبوعين.
أما مطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل الخروج ذاته حتى 31 يناير أو أبعد من ذلك، فتبقى مرجحة بشكل كبير، بعد تبنيها من قبل عدد من نواب البرلمان البريطاني.
ويمثل ضيق الوقت أمام البرلمان، الذي تختلط فيه الأوراق بين ساعة وأخرى، عائقا أمام وجود اتفاق على خطة واضحة يدير بها البريطانيون طريقة خروجهم من الاتحاد.
وسيتم تعليق عمل البرلمان في 9 سبتمبر، وهو وقت لا يستطيع فيه جونسون أو معارضوه تحقيق نصر حاسم.
ويبقى الأمر معلقا أيضا بموقف الاتحاد الأوروبي الذي لا يريد هو الآخر أن تخرج بريطانيا بدون اتفاق بما يجلب الضرر إلى أوروبا، لكن موافقته على طلب بريطاني بتأجيل الخروج يتطلب إجماعا من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد.