كتب: أيمن بحر
انتهى مصير الكثير من إرهابيي ولاية العراق والشام داعش كسجناء، حيث صدر حكم قضائى عراقى بالإعدام لأربعة إرهابيين من أصل فرنسى، من بين 14 فرنسيا تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية.
وقررت الحكومة العراقية أنها تملك الولاية القضائية، حيث إنهم ارتكبوا جرائم باسم داعش، حيث يبلغ سجناء داعش بالعراق 19 ألف إرهابى، بينهم 3 آلاف حكم عليهم بالإعدام، بينما 119 ألفا ينتظرون محاكمتهم.
وكشف مسئولون أوروبيون عن فتح سجل مشترك لتسهيل مقاضاة وإدانة الأوروبيين العائدين من القتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وبحسب معلومات الاتحاد الأوروبى فإن 1300 مواطن أوروبى محتجزون فى سوريا والعراق.
وقال مسئولون بالاتحاد الأوروبى إن الاتحاد فتح سجلا مشتركا لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) فى العراق وسوريا، وتهدف الخطوة، بحسب المسئولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حاليا فى العراق وسوريا.
ويشير المسئولون الى أن كثيرا من الأوروبيين الذين قاتلوا فى صفوف (داعش) قد يعودون ولا تتم محاكمتهم بسبب نقص الأدلة، أو قد تتم محاكمتهم فى تهم أخف إن لم يتم تنسيق التحقيقات الأوروبية، وقال لاديسلاف هامران رئيس "يوروجاست" وهى وكالة الاتحاد الأوروبى المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسئولة عن تنسيق التحقيقات القضائية بين دول التكتل: "لا يمكن لأى فرد أن يحاكم فى نفس التهمة مرتين".
وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الاتحاد الأوروبي الثمانى والعشرين بشأن التحقيقات الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالمتشددين، وستسهل التعاون بين أجهزة الادعاء، ومن المتوقع أن يسهم ذلك فى إدانة مجرمى حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهماً أخف أو يفلتوا تماماً من المحاكمة لعجز أجهزة التحقيق فى بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم، وسيجمع السجل معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين وكل المتشددين بمختلف توجهاتهم.