كتب: عماد عبدالناصر -آية محمد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، خلال مؤتمر صحفي في بورسعيد، أكد أن محافظة بورسعيد تم اختيارها لتكون نقطة البداية في تنفيذ العديد من البرامج، على رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتحول الرقمي، وميكنة جميع الخدمات الحكومية، لتكون نموذجا يتم الاحتذاء به في المحافظات المصرية تباعا.
وتقدم مدبولي بالشكر على الجهد الذي يبذله المسئولون على مستوى الجمهورية على صعيد تطوير خدمات الصحة والتعليم والإصلاح الإداري، لافتا إلى أن الزيارة اليوم بعد اجتماع مجلس المحافظين، تضمنت تفقد العديد من المراكز المختلفة لتقديم الخدمات للمواطنين، والتي يتم تطويرها وميكنتها بالكامل، مع طرح وسائل أخرى لأداء الخدمة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، بما يسهم في التيسير على المواطن في إنهاء إجراءاته والتي كانت تمثل مصدر معاناة يومية له،
وأعلن مدبولي أن هذا يعد جزءا من خطة شاملة لميكنة الخدمات، والتي تستهدف الميكنة الكاملة لنحو 174 خدمة في 30 ديسمبر المقبل، تتيح للمواطن إنهاءها من شباك واحد، مع إتاحة الخدمات عبر المواقع الإلكترونية لمن يرغب في إنهاء الخدمات والإجراءات من مكانه، وتسديد الرسوم إلكترونيا.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى مركز خدمات المستثمرين الذي شملته الزيارة، لافتا إلى انه اصبح لدينا القدرة على تأسيس الشركات في ساعتين، والقدرة على ممارسة النشاط الاقتصادي، مؤكدأً أن الحكومة تحاول اختيار هذه الأدوات المتطورة لتقديم الخدمات الحكومية، والتي تهدف الى تقليل التعامل المباشر بين متلقي الخدمة ومقدمها، ونحاول رصد المشاكل لحلها، للوصول الى خدمات كاملة الكترونياً، تتعلق بكافة مناحي حياة المواطن، لافتا إلى أن هذا ما تم متابعته في الزيارة الميدانية وبدأ تطبيقه بالفعل.
وأضاف مدبولي أنه تفقد سير منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأ متابعتها من مقر هيئة التأمين الصحي الشامل الذي يخدم 5 محافظات، ثم تفقد عددا من الوحدات الصحية، مشيرا إلى ما شاهده اليوم من تطبيق تجربة طبيب الإحالة، التي يبدا تطبيقها في إطار المنظومة، وتتمثل في وجود طبيب أسرة في كل وحدة طب أسرة، يكون لديه ملف كامل للأسرة بأكملها، به تقارير شاملة عن حالتهم الصحية، ويتابعها، ويصرف لهم الأدوية بصورة مميكنة، ويقوم بالإحالة إلى المستشفى لدى الاحتياج، على أن تتم كل هذه الإجراءات بتوقيتات محددة.
واختتم مدبولي تصريحاته معربا عن سعادته والحكومة في رؤية خطوات حقيقية للإصلاح الإداري للدولة.