بقلم: عبير عزت
الاقتصاد المصري كان يعاني منذ ثلاث سنوات، من أزمة كبيرة أدت إلى نفور المستثمرين الأجانب والمحليين.. ولكن الوضع اختلف الآن بعد انتعاشته، حيث أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع إقبال المستثمرين على البحث عن عائدات أكبر.
وأكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن هذا التغيير بعد نجاح نظام الحكم السلطوي في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومته التى طالتها انتقادات عدة في مجال حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير.. وفي مقابل هذه الانتقادات لاقت الحكومة المصرية ثناء المستثمرين؛ بسبب الإجراءات الجريئة والحساسة التي اتخذتها منذ بداية مشوار الإصلاح الاقتصادي، وهى إجراءات تجنبتها حكومات سابقة.
على الرغم من ذلك فقد أكدت إحصائيات رسمية في مصر أن عدد الفقراء في تزايد، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات أخرى بعيدا عن النفط والغاز الطبيعي لا يكاد يذكر.
ومع اكتمال حزمة الإجراءات الاقتصادية في مصر التى تطلبها قرض صندوق النقد الدولي يرى المسئولون في مصر أنهم نجحوا في دعم الاقتصاد ومنع انهياره ووضعه فى طريق مستقر.
وبالرغم من تحسن الاقتصاد المصرى لابد من إجراء إصلاحات في القطاع الخاص، إذا أرادت مصر التخلص من ديونها وخلق فرص عمل للشباب المصري.. هذا بالإضافة إلى وضع مجموعة من الإجراءات للتخلص من البيروقراطية وتمكين المستثمرين من الأراضي التى تصلح لإقامة مشاريع، مع طمأنتهم بوضع حد لدور الجيش في مجال الاقتصاد.. فنجد أن وزارة الدفاع أقامت مشاريع واستثمرت في مجالات عدة من بينها صناعة الأسمنت والحديد والصلب والأدوية والمزارع السمكية والعقارات.
وأخيرا وليس آخرا نستطيع القول إن مصر بدأت تضع أقدامها بمصاف الدول المتقدمة المصدرة وليس المستوردة.