كتب : حمدي صابر احمد
قال عمرو عبد السلام المحامي تم الانتهاء من حضور الجلسة وكان هناك حضور مكثف من السادة أولياء الأمور أمام امام المحكمة واثبتو تدخلهم الانضمامى في الدعوي ولم تقدم الدولة ملف خطة تطوير التعليم لعدم وجود ابحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات وان الأمر يقتصر فقط علي مجرد محاضر اجتماعات الوزير ومساعديه تنطوي علي إبداء فكرة تغير نظام امتحانات الثانويه العامة دون وجود دراسات وقد تقدمنا اليوم الي المحكمة بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربيه والتعليم باستخدام التابلت يفيد مضمونه على قيام احد المعلمين بالتقدم بذات المشروع الي الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي الي الالكتروني عن طريق انشاء بنك الأسئلة الالكتروني واجراء نظام الامتحانات عن طريق الانترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من اهمها كما ورد بالخطاب :
أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الالكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الانترنت يشكل خطرا شديدا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
وأن تنفيذ المشروع يؤدي إلى حالة من ارباك الطلاب وتوترهم في حالة انقطاع التيار الكهربائي أثناء أداء هم للامتحانات وتعطيل سير أعمال الامتحانات وحدوث ارتباك في العمل بصفة عامه ممع العلم ان هذا المستند محظور من الوزارة إظهاره
وقد اوضح فريق الدفاع للمحكمة ان مشروع نظام الامتحانات الالكترونية سبق التقدم به من احد المعلمين عام، 2016 قبل تولي الدكتور طارق شوقي مقاليد الوزارة وتم تسليم أوراق المشروع للدكتور رضا حجازي وبعد دراسته صدر مذكرة من قبل الإدارة العامة للامتحانات برفض تنفيذ المشروع طبقا للأسباب التي تم ذكرها الا ان الوزير بعد توليه أمور الوزارة أعلن عن تنفيذ المشروع ونسبته الي نفسه وان جميع السلبيات والعقبات التي استندت إليها الوزارة في رفض المشروع هي ذاتها السلبيات والعقبات التي ظهرت على أرض الواقع عقب تطبيقه
وقد تدخل صاحب فكرة مشروع امتحانات الثانوية العامة السيد عبدالرؤف محمد علي عبدالوهاب في الدعوي تدخل هجومي ضد وزير التربيه والتعليم الفني وطالب بوقف تنفيذ المشروع ونسبته اليه ومطالبة الوزارة بالتعويضات المالية نتيجة الاستيلاء على مشروعه وقد قررت هيئة المحكمة في بادئ الأمر التأجيل لجلسة خاصة/8/201/ 25 الا ان فريق الدفاع اعترض على قرار المحكمة لاطالة الاجل خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في منتصف شهر سبتمبر فعدلت المحكمة عن قرارها وحددت جلسة خاصة لاستئناف نظر الدعوى وحددت لها جلسة 21 /7/2019 للإعلان بطلبات التدخل الهجومي والانضمامي من قبل المتدخلين واستكمال الدولة تقديم المستندات مع السماح بالنشر لكافة وسائل الإعلام .
