الفيوم : سـعيد بدوي
قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة عدد من مسئولي التخطيط العمراني والتنظيم بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للنيابة العامة، لإهمالهم في استيفاء الإجراءات الإدارية وعدم تحري الدقة في إصدار بيان صلاحية لقطعة أرض بالممشى السياحي بمدينة الفيوم، دون طلب فصل حد من مديرية المساحة، لمعرفة نهاية الحيز العمراني وحرم الري قبل إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وإدراجهم شارع 10متر من الناحية الغربية غير مدرج بالمخطط التفصيلي المعتمد، في بيان صلاحية الموقع ونموذج الترخيص.
كانت لجنة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحي شرق، وإدارتي التفتيش المالي والإداري والتخطيط العمراني بمجلس مدينة الفيوم، قد قامت بمراجعة عدد من التراخيص الصادرة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الفيوم، وبعد قيام اللجنة بالمعاينة على الطبيعة والاطلاع على المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة الفيوم وكذا بيانات الصلاحية وملفات الترخيص الصادرة وقرارات الإيقاف، أعدت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تقريراً للعرض على الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وتم رفع الأمر إلى الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم.
أوضح التقرير رصد عدد من المخالفات تتعلق بعدم تحري الدقة في كتابة بيانات التراخيص، وعدم تحري الدقة والإهمال في إصدار بيان صلاحية لإحدى قطع الأراضي، وقرر المحافظ إحالة المختصين من مسئولي التخطيط العمراني والتنظيم بالادارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للنيابة العامة، كما تقرر إيقاف أعمال البناء للترخيص رقم 118 لسنة 2025 لحين عمل فصل حد من مديرية المساحة، لمعرفة حرم الري من ترعة خليج المرج العمومي، وذلك طبقاً لاشتراطات المخطط التفصيلي.
وأكد محافظ الفيوم، حرص المحافظة على التصدي بكل حزم لأي تهاون أو مخالفة في إجراءات التراخيص البنائية، مشدداً أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتخاذلين والمتقاعسين عن أداء مهام العمل المنوطين بها، حفاظاً على المال العام، وتطبيقاً للقانون على الجميع دون استثناء.