الفيوم : سـعيد بدوي
تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، مشدداً على ضرورة الجدية في العمل وتضافر الجهود وتسريع وتيرة الأداء للانتهاء من جميع ملفات التقنين والأراضي المستردة في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد لمناقشة موقف ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والرد على المتغيرات غير القانونية، بحضور اللواء ا. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ محمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذة أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على ضرورة تضافر الجهود، وتسريع وتيرة العمل بلجان البت والطلبات المحالة من القانون 144 لسنة 2017، للنظر فيها وفقاً للجان البت المشكلة بناءً على القانون 168 لسنة 2025، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل الجاد بملف التقنين، للحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
كما تابع المحافظ، موقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال حصر عدد المتغيرات بكل مركز، والرد على المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، مع تحديد ما تم معاينته منها، وما تم الرد عليه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها.
كما وجه "غنيم" بسرعة مراجعة وتدقيق إحداثيات كافة الأراضي المستردة، ومعاينتها على الطبيعة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها، مع السير في إجراءات استردادها، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل.
وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التنسيق الكامل بين رؤساء مجالس المدن وجهات الولاية والجهات المعنية، وتحديد مستهدفات يومية لإزالة كافة التعديات، في إطار حرص المحافظة على استرداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.