الفيوم: سـعيدبدوي
وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتجهيز عدد من الفتيات غير القادرات، المقبلات على الزواج، وسداد ديون إحدى الغارمات من الأولى بالرعاية، كما وجه ببحث مدى إمكانية منح معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات الأكثر احتياجاً من كبار السن والسيدات المعيلات وذوي الهمم.
جاء ذلك بحضور الدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذ سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير عام خدمة المواطنين، ومديري عموم إدارات "الشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، والمراجعة الداخلية والحوكمة، والموارد البشرية"، وممثلي "المؤسسة الفرعية للتكافل بمديرية التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير"، وممثل "لجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.
خلال اللقاء، وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مسئولي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتوفير مستلزمات الزواج "أجهزة كهربائية ومنزلية وملابس ومفروشات" لعددٍ من الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ تدخلات الحماية الاجتماعية اللازمة لعددٍ من السيدات المعيلات وكبار السن وذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه بدراسة مدى إمكانية سداد ديون إحدى السيدات الغارمات المعيلات من الأولى بالرعاية.
كما وجه "غنيم"، بدراسة موقف عدد من الحالات الأولى بالرعاية من كبار السن وذوي الاحتياجات والسيدات المعيلات، لبيان مدى إمكانية منحهم معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع إحدى المؤسسات، لتوفير حفاضات "بامبرز" لأحد الأطفال يعاني من ضمور بخلايا المخ، ونقص بهرمونات النمو، والعمل على توفير جلسات العلاج الطبيعي الخاصة به، مع بحث مدى إمكانية توفير العلاج اللازم للطفل من خلال مستشفى التأمين الصحي.
وفي القطاع الصحي، وجه محافظ الفيوم، مسئولي مديرية الصحة والسكان، بتيسير إجراءات عرض مسن من الأولى بالرعاية يعاني من أمراض الشيخوخة "ضعف بعضلة القلب مما استدعي تركيب دعامات، وتضخم بالغدة الدرقية"، على اللجنة المختصة "القومسيون الطبي" لبيان مدى استحقاقه معاش تكافل وكرامة، مع العمل على سرعة إجراء الفحص الطبي له، وبحث إمكانية صرف العلاج الخاص به على نفقة الدولة، مع صرف مساعدة عاجلة له، والتنسيق مع مسئولي مديرية العمل لتوفير فرصة عمل له بالقطاع الخاص تتناسب وظروفه الصحية، حال عدم استحقاقه للمعاش.