كتب : سـعيد بـدوي
يتسبب المبالغة في ارتفاع رسوم تراخيص البناء من قبل المكاتب الهندسية بمحافظة الفيوم، فى تعطيل العمل في هذا المجال ووقف حال آلاف من العاملين في القطاع وزيادة معدل البطالة، داخل المحافظة.
فهنا نتساءل هل يكون جزاء المواطن الذي يسعى لتنفيذ القانون واستخراج رخصة بناء ، أن يتم استغلال من قبل المكاتب الهندسية ؟!
اشتكى أهالى ومواطني الفيوم عبر صحافة المواطن بجريدة «الخبر المصري » من صعوبة إجراءات الحصول على رخص البناء الجديدة، في ظل إرتفاع الرسوم المبالغ فيها من قبل المهندسين و تتراوح بين 20 إلى 28 ألف من الجنيهات تقريباً لمساحة النصف قيراط، و كما تتراوح ما بين 40 إلى 60 ألف جنية تقريباً لمساحة القيراط، في حين أن الرسوم والتكاليف الخاصة بنفس الرخصة في المحافظات الأخري ومنها محافظة بني سويف أقل بكثير حيث تتراوح أسعار الرسوم من 7 إلى 9 آلاف للنصف قيراط ، حسب المساحة بالمتر وعرض الشارع إلى آخره، كما تتراوح الرسوم من 9 إلى 15 ألف تقريباً لمساحة قيراط كامل.
بالإضافة إلى المبالغة في الرسوم من قبل المكاتب الهندسية الخاصة بالفيوم لعدم وجود معيار محدد لها ، وهناك فجوة كبيرة بين الرسوم الحكومية الرسمية المقررة لإصدار تراخيص البناء ، وبين الأتعاب التي تطلبها بعض المكاتب الهندسية أصبحت كبيرة جداً وغير مبررة في حالات كثيرة.
وطالبوا الأهالى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم بتطبيق رسوم تراخيص مماثلة مقارنة بمحافظات مجاورة مثل بني سويف وتسهيل الإجراءات عبر تقديم الأوراق والمستندات مباشرة للوحدة المحلية التابعة لكل قرية مباشرة، بدلاً من المراكز التكنولوجية بالمدن، والعودة للتعامل المباشر مع مهندسي التنظيم بالمراكز التكنولوجية لمجلس المدينة بدلاً من المكاتب الهندسية الخاصة، وذلك لتجنب استغلال المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية الإضافية وضمان الشفافية، وتيسير إجراءات تراخيص البناء القانوني.
وحتى نتمكن جميعا من تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء دولة حديثة قوامها العدل الذي يحميه القانون، ولن تكون الجمهورية الجديدة التي يسعى إليها سيادة الرئيس كاملة بهية إلا براحة المواطن وتحقيق أقصى درجات الالتزام، في العمل.