الفيوم: سـعيد بدوي
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف إخلاء المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التقنين والتصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة لدى الجهة الإدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال غير الجادين والمتقاعسين في نهو الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذة أمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذا استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، مؤكداً على ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على المؤشرات الإيجابية بملفي التقنين والتصالح، حرصاً على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
ووجه المحافظ، مدير عام أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بجميع حالات التقنين بمختلف مجالس المدن، الواقعة ضمن ال2 كم، والتي تم الموافقة عليها بلجان البت، وتم سداد ألــ 15% الخاصة بجدية التصالح بشأنها، لإرساله إلى وزارة التنمية المحلية، لاستطلاع رأي لجنة الاسترداد فيما يُتبّع من إجراءات حيال هذه الحالات، مشدداً على سرعة إنهاء ملفات التقنين المستوفاة من خلال الأطر الرسمية والقانونية، وسرعة تحصيل المستحقات بشأن أراضي أملاك الدولة "ما عاد عليه من نفع"، بكل مجلس مدينة من خلال بيانات المنظومة الإلكترونية للتقنين.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة لدى الجهة الإدارية بكل مجلس مدينة، مؤكداً على تدقيق المراجعة لبيانات طلبات الترخيص قبل البت فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ملفات التصالح غير الجادة، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين مسئولي مجالس المدن، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، للتأكد من تطابق المكان المقدم بشأنه الترخيص مع المتغير على أرض الواقع، والعمل بشكل نوعي بكل قرية على حده.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشدداً على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها، موجهاً رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، بإعداد بيان يوضح أول ظهور للمتغيرات المكانية بكل مجلس مدينة، والتنسيق مع مسئولي مجالس المدن لوضع توصيف لهذه المتغيرات "بناء أو زراعة"، لإعادة دراسة موقفها من التقنين والتصالح من عدمه.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه محافظ الفيوم، بسرعة نهو الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مع الإلتزام بتحديث أكواد تراخيص المحلات عند نهو الإجراءات.
كما تناول الاجتماع استعراض موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف إزالة المباني الحكومية الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد محافظ الفيوم، على رؤساء المدن، بسرعة إخلائها بشكل فوري، وتوفير أماكن بديلة للعاملين بها حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا سرعة إخلاء المباني الخاصة الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة.
ووجه محافظ الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي بعدد المباني الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرارات إزالة بمختلف مجالس المدن، وتصنيفها "حكومي وخاص" وعدد العاملين بالحكومي منها، وعدد أفراد الأسر بكل مبنى خاص، لإعداد خطة إخلاء سريعة لها تنفيذاً لقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني الصادر بشأنها قرارات إزالة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.