تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات ونسب الآداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف الرد على المتغيرات المكانية، والشكاوى الحكومية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وبذل المزيد من الجهود لسرعة نهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين والأراضي المرفوض تقنينها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ مصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومديري إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على أهمية تكثيف عمل اللجان وتضافر الجهود لتسريع وتيرة العمل لنهو كافة الملفات فى المواعيد المقررة، مشدداً على استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التى لم يتم البت فيها، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، مشدداً على سرعة التعامل مع طلبات التقنين غير الجادة، وتحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها والعمل على سرعة استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين عليها حفاظاً على المال العام.
وأكد المحافظ، على أهمية تدقيق إحداثيات أراضي أملاك الدولة المستردة، وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، التي قد تعيق نهو العديد من الملفات الخاصة بالتقنين، بما يسهم فى الارتفاع بمعدلات آداء المحافظة فى هذا الملف الحيوي المهم، مكلفاً السكرتير العام لمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة طامية، لوضع خطة عمل لسرعة نهو الملفات بنطاق المركز، مع مخاطبة الجهات غير التابعة للمحافظة بشأن الحالات الواقعة بنطاقها لاتخاذ اللازم بشأنها، مشدداً على سرعة تسجيل كافة البيانات والإجراءات والمراحل المتعلقة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة على المنظومة الإليكترونية المعدة لهذا الشأن بديوان عام المحافظة.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لنهو جميع الطلبات المقدمة خلال المواعيد المقررة، موجهاً بسرعة نهو ملفات التصالح المتوقفة على الإجراءات البسيطة الخاصة بالجهة الإدارية بكل مجلس مدينة، مع دعم مجلس طامية بلجنة عمل إضافية لسرعة نهو الملفات والطلبات الموجودة بالمجلس، موجهاً مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بالطلبات المتوقفة على الإجراءات البسيطة المتعلقة بالجهة الإدارية، وإفادة كل رئيس مدينة بالطلبات الواقعة بنطاق عمله.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، ووجه المحافظ، بتحديد كافة حالات المتغيرات الواقعة خارج الولايات التابعة للمحافظة، لمخاطبة الجهة ذات الصلة بشأنها، فضلاً عن التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها إن وجدت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها، ووجه المحافظ، بإعداد بيان بموقف الطلبات المتأخرة بسبب إجراءات لدى الجهة الإدارية أو من جهة المواطن، مكلفاً السكرتير العام المساعد للمحافظة، بوضع جدول أعمال بالتنسيق مع رئيس مجلس مدينة إطسا لسرعة نهو الطلبات الخاصة بتراخيص المحال العامة بنطاق المركز.
كما تم خلال الاجتماع أيضاً، موقف رد مجالس المدن على كافة الشكاوى الحكومية الواردة إلى كل مجلس، في إطار التخفيف على المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم ووضع الحلول المناسبة لشكاواهم، كما تم استعراض موقف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 27 لإزالة التعديات، وأكد المحافظ، على تحقيق مستهدفات الحملة واسترداد أراضي الدولة من المتعدين، في إطار الحفاظ على حق الشعب، بجانب تكثيف الجهود لإزالة كافة التعديات غير المرخصة على الأملاك الخاصة والأراضي الزراعية.