الخبر المصري : فاطمة رمضان
قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الإنتاج الحيواني حقق معدلات نمو مثلت 30% من الناتج الزراعي الإجمالي، وأن هناك دعمًا كبيرًا من الدولة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتوفير قروض ميسرة بنسبة 5% لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وأضاف الصياد خلال مشاركته في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا أن المشروع القومي للبتلو يعتبر أحد المشروعات المهمة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، ووصلت قيمة القروض المنصرفة فيه إلى 1,6 مليار جنيه، ووجه السيد رئيس الجمهورية بزيادة الدعم للمشروع القومي للبتلو لزيادة إنتاجنا من اللحوم الحمراء.
وكشف أن العمل من جانب وزارة الزراعة على توفير بيانات إحصائية مؤكدة حول الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية هو ما تسبب في استقرار الأسعار واعتدالها خلال الستة شهور الماضية رغم أزمة الكورونا.
كما أكد الصياد على عمل وزارة الزراعة على تطوير وإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة لتوفير ألبان طازجة ذات جودة عالية وآمنة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير ألبان صالحة للتصنيع الغذائي.
وكشف أننا نمتلك الآن حصرًا كاملًا لمراكز تجميع الألبان والثروة الحيوانية، ولدينا إحصاء واضح وخريطة كاملة تمكننا من تحديد الإنتاج المتوقع من اللحوم الحمراء لتحديد الكميات المطوب استيرادها دون زيادة أو نقص؛ للحفاظ على الإنتاج المحلي، والحفاظ على استمرار المنتجين المحليين في دورة الإنتاج، وضمان أفضل هامش لهم.
ولفت إلى جهود وزارة الزراعة في حصر عدد إناث الماشية، وحاجتنا من الألبان المجففة حتى لا يحدث إغراق للسوق أو عجز في المعروض، إلى جانب رسم خريطة للسلالات، وتوزيع الثروة الحيوانية وأماكن السلالات المستوردة لتوفير احتياجتها من التلقيح، وركزنا على عمل حصر دقيق لتعداد الرؤوس المحلية التي سيتم تلقحيها وتحسينها وراثيا لزيادة الإنتاجية منها.
وأشار إلى أن الدولة وفرت الدعم الكامل للتحسين الوراثي بتهجين السلالات الأجنبية المتميزة مع السلالات المصرية، وتوفير التمويل اللازم للتلقيح الصناعى ونشره في كل الجمهورية من خلال خطة اعتمدت على حصر دقيق للثروة الحيوانية.
وأضاف أن وزارة الزراعة عملت أيضًا على تحديد الاحتياجات من الأدوية والأمصال البيطرية مسبقًا، وتوزيعها على المحافظات للحفاظ على احتياجات السوق منها، والحفاظ على الحيوانات والطيور من الأمراض طوال العام.
وتعمل إستراتيجية وزارة الزراعة على تقليل الاسيتراد تدريجيا، وهو ما ظهر خلال أزمة الكورونا، ونجاح المنتج المحلي على سد الاحتياجات دون الاعتماد على الاستيراد.
وكشف أن صناعة الدواجن تعتبر من الصناعات كثيفة العمالة، وحجم الاستثمارات فيها بلغ 90 مليار جنيه، ويعمل بها ثلاثة ملايين شخص، ويصل إنتاجنا من دواجن التسمين قرابة 1.4 مليار طائر، وهذا الإنتاج يكفي بنسبة كبيرة استهلاكنا المحلي؛ حيث يصل نصيب الفرد إلى 20 كيلو في العام، ولدينا اكتفاء ذاتي من بيض المائدة، ويصل إنتاجنا الى 12 مليار بيضة سنويًّا.
وتابع أن هناك انجازات كبيرة حدثت في قطاع الدواجن؛ حيث انتهينا من تقسيم 9 مواقع في الظهير الصحراوي للاستثمار الداجني، وتم استصدار قرار جمهوري لتلك المناطق بتخصيصها للاستثمار في مجال إنتاج الدواجن وفقا لأحدث التقنيات والبحوث العلمية، إلى جانب تسجيل 14 منشأة في مصر خالية من إنفلونزا الطيور، ليكون بإمكانها التصدير إلى الخارج، وجاري تسجيل منشآت أخرى، وتوفير مجال واسع للتصدير في الثروة الداجنة.
وأكد على عمل وزارة الزراعة على توفير التمويل اللازم لتطوير مزارع الدواجن في الوادي والدلتا، وتحويلها من المفتوح إلى المغلق بفائدة 5% لتقليل النافق، وزيادة دخل المزارعيين، وتعتمد خطة الوزارة على التوسع في المزارع النظامية في الظهير الصحراوي، وتحويل مزارع التربية المفتوحة إلى تربية مغلقة، وجاري عمل قاعدة بيانات واقعية لحصر جميع المزارع النظامية وغير النظامية ومصانع الأعلاف والأمصال واللقاحات ومحال بيع الدواجن؛ للنهوض بالصناعة على اسس علمية.
أما عن الإنتاج من الأسماك؛ فكشف الصياد عن أن الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ 1.9 مليون طن منها 19% من المصائد الطبيعية، والباقي من الاستزراع، وأن متوسط نصيب الفرد وصل إلى 19.6 كيلو في السنة في حين المعدل العالمي 20.3 كيلوجرام.
وأكد أن مصر قريبة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتحقيق نتائج أفضل، ولدينا ثروة حقيقية في تطهير البحيرات الطبيعية لزيادة المخزون السمكي بها، وفتحها للصيد الحر، والتركيز على تطوير الاستزراع المكثف والتوسع في استهلاك ثرواتنا من البحار.