كتب: أيمن بحر
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية بالعراق، اليوم الجمعة، عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أكتوبر الماضي، والذي بلغ 543 شخصا على الأقل منذ بداية التظاهرات الغاضبة والتي لم تجد حلا سياسيا حتى الآن.
ولم تعلن وزارة الصحة عن أي حصيلة، باستثناء اليوم الأول من التظاهرات التي تطالب برحيل الطبقة السياسة الحاكمة المتهمة بالفساد والتي ووجهت بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والاغتيالات.
وبعد أكثر من 4 أشهر على اندلاع الاحتجاجات خرجت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن صمتها بعدما كانت قد اتهمت في السابق مؤسسات حكومية بالامتناع عن تزويدها بأعداد القتلى والمصابين والموقوفين.
وبحسب المفوضية أحد أكثر الأصوات الحكومية انتقادا لطريقة إدارة السلطة للأزمة قتل 543 شخصا منذ انطلاق المظاهرات من بينهم 276 في بغداد وحدها، كما أوضحت أن بين القتلى 17 من أفراد الأمن.
وقالت مصادر طبية لـفرانس برس إن عدد المصابين بلغ نحو 30 ألفا منذ بداية التظاهرات من بينهم آلاف أصيبوا بطلقات نارية علما أن الحكومة تتهم مسلحين مجهولين بالوقوف وراء عمليات إطلاق النار.
ويوجه المتظاهرون من جهتهم أصابع الاتهام لقوات الأمن ومقاتلي الجماعات المسلحة المختلفة والعناصر التابعة لأحزاب سياسية.. وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين، في محاولة لقمع تحركات غير مسبوقة في العراق الذي يحتل المرتبة 16 على لائحة أكثر دول العالم فسادا.
وذكرت المفوضية أن عمليات الاغتيال طالت 22 ناشطا، بينما فقد أثر 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم.. ووفقا للتقرير ذاته كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.