كتبت: بسمة فتحي
أعلنت شركة جوجل أنها ستبدأ في فرض رسوم على بيانات المستخدمين للاستفادة من تطبيق القانون فيما يتعلق بطلبات الكشف عن البيانات القانونية، مثل مذكرات الاستدعاء ومذكرات البحث المتعلقة بمستخدميها، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها.
وتتلقى جوجل آلاف الالتماسات من السلطات كل عام، حتى قررت فرض رسوم على بيانات المستخدمين؛ للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بإنتاج المعلومات، كما أرسلت إشعارًا بإعلان الرسوم الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير، إلى موظفي تطبيق القانون.
وتعد هذه الرسوم قانونية، وذلك لأن القانون الفيدرالي يسمح للشركات بتحصيل رسوم سداد لهذه الطلبات، وهي ليست جديدة بالنسبة لجوجل، حيث فرضت في الماضي رسومًا على تلبية طلبات البيانات القانونية، كما أنها ليست الشركة الوحيدة التي تتقاضى رسومًا مقابل هذا العمل.
وأخبر متحدث باسم جوجل صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة لم تقم منذ سنوات عديدة بفرض رسوم بشكل منتظم على هذه الطلبات، وتلقت عملاقة البحث في النصف الأول من العام الماضي أكثر من 26 ألف طلبًا للكشف عن البيانات في الولايات المتحدة، كما تلقت أكثر من 11 ألف طلبًا للحفاظ على البيانات.
وسرد إشعار السداد من غوغل الموثق والمرسل إلى مسئولي تطبيق القانون الأسعار التالية لطلبات البيانات المختلفة:
• الاستدعاء للمحكمة: 45 دولارا.
• أمر: 150 دولارا.
• مذكرة البحث: 245 دولارا.
• أمر اعتراض وتتبع: 60 دولارا.
• أمر التنصت: 60 دولارًا.
وقال المتحدث باسم الشركة للصحيفة: إن جوجل لن تفرض رسومًا على الطلبات في بعض الحالات، بما في ذلك التحقيقات المتعلقة بسلامة الأطفال والطوارئ التي تهدد الحياة.
ويمكن أن تحصل وكالات تطبيق القانون على جميع أنواع المعلومات عن المستخدمين من غوغل، وذلك بالرغم من أن المعلومات التي تقدمها الشركة تعتمد على الطلب القانوني المقدم، ووفقًا لموقع جوجل، يمكن للوكالات الحكومية المحلية والفيدرالية أن تطلب الحصول على المعلومات التي تم إنشاؤها في الماضي أو المعلومات التي تم إنشاؤها في الوقت الفعلي.
وتكشف مذكرات الاستدعاء، على سبيل المثال، عن معلومات تم إنشاؤها في الماضي، بحيث يمكن أن يطلبوا من غوغل الكشف عن الاسم الذي قدمه المستخدم عند إنشاء حساب بريد جيميل وكذلك عناوين بروتوكول الإنترنت IP المستخدمة لإنشاء الحساب وتسجيل الدخول وتسجيل الخروج.