الأقصر: ريم جابر
استغاث أهالى قرية طفنيس بمركز إسنا جنوب الأقصر بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الادارية، ووزارتى الداخلية والتنمية المحلية، من تقاعس المسئولين بمحافظة الاقصر، والوحدة المحلية، بمركز ومدينة اس5نا، بسبب الصراع الدائر بين أبناء خمس قرى بمنطقة المطاعنة على أحقية دفن الموتى بمقابر الجبلين، المملوكة للدولة، والتى يرفض بعض أهالى قريتى الكيمان وسطيح قيام أهالى قرية طفنيس بدفن موتاهم بها، بعد أن ضاقت مقابرهم داخل الكتلة السكنية بقريتهم لصغر مساحتها وارتفاع منسوب مياه الصرف الصحى والمياه الجوفية بها، رغم موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة فى مايو الماضى، على تخصيص قطعة أرض لأهالي طفنيس.
وترجع أحداث القصة، إلى 19 شهر إبريل الماضى، عندما تُوفيت سيدة، ومنع دفنها فى مقابر الجبلين، حيث فوجئ أهالي طفنيس بجموع من الشباب والصبية الذين يحملون الشوم، ويعترضون طريق الجنازة، وتعدوا على المُشيِّعين، وحطموا عددًا من السيارات، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، ولولا تدخل مديرية أمن الأقصر، ودخلت المنطقة وقتها فى أتون معارك ثأرية، ولحدث ما لا تُحمد عقباه.
وكان أهالي طفنيس، تقدموا بعدة مذكرات لمجلس الوزراء، والرقابة الادارية، ووزارة التنمية المحلية والداخلية، بسبب تقاعس المسئولين بمحافظة الاقصر، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، عن تنفيذ التوصيات والقرارات التى تم التوصل لها بتخصيص قطعة أرض لدفن الموتى، وذلك لعدم وجود أماكن لدفن الموتى، حيث ان تعدادها يزيد على 20 ألف نسمة، كما أن المقابر التى يتم الدفن فيها حاليا ، والبالغ مساحتها 16 قيراطا، وسط الكتلة السكنية، باتت غير قادرة على استيعاب الموتى، حيث إنها أصبحت عير صالحة، نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ومياه الصرف وعدم قدرتها على تحليل الجثامين، ورغم الترميمات وتعلية المقابر، عادت المياه الجوفية من جديد".
وهو ما استدعى لتحول الأهالي للدفن فى المقابر القديمة المخصصة لقرى المنطقة منذ القدم، لافتا إلى أن هذه المقابر أملاك دولة، ومخصصة كمقابر للمسلمين لمجلس قروى كيمان، الذي يضم 5 قرى، من بينها طفنيس، وتزيد مساحة المقابر على 36 فدانًا، كما أن آباءنا وأجدادنا كانوا يدفنون موتاهم فيها حتى وقت قريب، ويحملون الموتى على أكتافهم سيرا لمسافة 4 كم.
وأعلنت الوحدة المحلية لمركز اسنا انها تنتظر الردود النهائية من الآثار والبيئة لتأكيد صلاحيتها للدفن من عدمه، وبعد ورد المرافقات سيتم الماضى قدما فى تخصيص الأرض المخصصة وفقا للقانون.