كتب: آية محمد -عماد عبدالناصر
أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمس الثلاثاء، بيانا بشأن قضية محمد عيد 23 عاما، والمعروفة إعلاميا بقضية شهيد تذكرة القطار.
وتضمن بيان النائب العام حبس مجدي إبراهيم محمد رئيس القطار 934 بهيئة السكة الحديد، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لارتكابه أفعالا ضرت بسلامة راكبين بالقطار، وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر.
وكانت تحقيقات النيابة قد توصلت إلى استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية، 23 عاما، وأحمد سمير أحمد علي، 25 عاما، مساء 28 أكتوبر الجاري، بعربة رقم 4 بالقطار سالف الذكر، حال توقفه بمحطة طنطا وليس معهما تذكرة وبعد علمه بعدم امتلاكهما ما يكفي بدفع ثمن التذكرة والغرامة، فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما وتحرير محضر الواقعة أو النزول من القطار.
وأثناء مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها، وقفز المجني عليه "أحمد سمير" وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه محمد عيد، ممسكا بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته، وقام ركاب القطار بإبلاغ النجدة، وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم واستجوابه.
وأنكر المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، وادعى أن القطار توقف ثم بدأ في السير قبل قفز المجني عليهما بسرعة منخفضة، وأنه حاول منعهما من ذلك، وكانت النيابة العامة قد بادرت بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين أنها وقعت في محطة مهجورة معتمة، وهي محطة دفرة القديمة، وناظر جثمان المتوفى وتبين انفصال رأسه عن جسده، وسألت المصاب أحمد سمير ومتخصصين وعاملين بهيئة السكة الحديد، وتواصلت إلى عدد من شهود الواقعة، مما تقدموا بالإدلاء بشهادتهم ومما نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفيد مشاهدتهم بالواقعة، فسألت عددًا منهم بنيابة مركز طنطا، بينما أمر النائب العام، بندب أعضاء بنيابة الأقصر لسؤال عدد من شهود موجودين بالمدينة، وتواترت شهادتهم جميعًا على تخيير المتهم للمجني عليهما، بين الدفع أو تحرير المحضر، أو النزول من القطار، بالمحطة المهجورة، واختلفت تقديراتهم لسرعة سير القطار حال مروره بها.
واستدعت النيابة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للمتوفى وتوقيع الكشف الطبي الشرعي على المصاب، كما ندبت خبراء متخصصين، لفحص الجهاز الآلي لتحكم القطار، للوقوف على سرعة تحديد وقت الواقعة، تحقيقا للدفاع المتهم ووصولًا إلى الحقيقة.
ومازالت النيابة تتلقى تقارير فنية، ومستمرة في سؤال الشهود، واتخاذ إجراءات التحقيق؛ لإصدار بيان نهائي.
