كتب: حسين الحانوتى
أحال النائب العام أستاذا مساعدا بجراحة أورام قصر العيني إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بارتكاب جريمة غسيل أموال بإجمالي 9 ملايين جنيه.
وتبين من واقع التحقيقات أن المتهم مارس نشاطا إجراميا فى إجراء عمليات نقل وزراعة أعضاء بشرية، وخلالها حاز مبلغ 534640 جنيها و89849 دولارا أمريكيا وجدت بمسكنه، واستثمر جانبا آخر مقداره 3314029 جنيها وعقاريا ابتاع قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر بمبلغ 1560000 جنيه ووحدة سياحية ببورتو السخنة بمبلغ 869000 جنيه، وحجز فيلا بمشروع سيتي ستارز الساحل الشمالي بمبلغ 631745 جنيها ووحدة سكنية بمشروع إسكان أعضاء التدريس بمبلغ 253284 جنيه.
واتجه للاستثمار في شراء السيارات بشراء سيارة بمبلغ ( 218500 ألف جنيه مصري)، واستثمر جانبا في شراء المعادن النفيسة بشراء مشغولات ذهبية بمبلغ136831 جنيها، وربط بجانب مقداره 200 ألف جنيه مصري أوعية ادخارية الأولى باسمه بمبلغ مقداره 3 ملايين جنيه والثانية باسم نجله القاصر بمبلغ ممقداره مليون جنيه مصري والثالثة بمبلغ مقداره 100 ألف جنيه باسم ابنته القاصر والرابعة بمبلغ مقداره 1000 ألف جنيه مصري باسم نجله القاصر.. وكان القصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه مصادرها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وهو تجارة الأعضاء.