أسيوط: حمدي عبد الهادي
عقد المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط؛ نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، اجتماعا بمديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة تنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن.
جاء ذلك بحضور المهندس عبدالحكيم عبداللاه وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة إيمان علي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وحسين الخطيب مسئول الشئون القانونية بالمحافظة، والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بأسيوط.
وأكد السكرتير العام، اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بهذا الملف المهم، والعمل على تذليل كل العقبات أمام المواطنين المتقدمين وتقنين أوضاع المخالفين دون أي تحيز أو محاباة طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مشيرا إلى ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة مؤكداً على تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين المتقدمين للتصالح موجهًا مدير الإدارات الهندسية باستلام كل الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لافتا إلى تشكيل لجان أمانة فنية وأخرى مختصة بتنفيذ وتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون في كل مراكز وأحياء المحافظة مناشدا المواطنين، ضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح بالوحدات المحلية مع استيفاء المستندات اللازمة (صورة بطاقة الرقم القومي، مستندات دالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستند الدال أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تمت قبل العمل بالقانون، مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية أو تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد، تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية يحتوي على معاينة وفحص المبنى، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب) وذلك قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020؛ على أن يتسلم مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.
جدير بالذكر أنه يتم رسم فحص الطلب المقدم للتصالح، وتقنين أوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب، حيث إن (المساحات حتى 250 م2 يتم سداد إجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيها فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيها فى القرى وتوابعها ؛ أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى وتوابعها ، كما أن للمساحات التى تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 جنيه فى القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء)، على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة طبقا لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدة وحسب نوعية المخالفة.