كتب : حمدى صابر أحمد
استنكر الدكتور محمد دشتي رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية، حبس أي طبيب قبل معرفة إن كان هناك خطأ طبي متعمد أم مجرد مضاعفات، مشيرا إلى أن ما جرى هو حبس احترازي، حفاظا على سلامة الطبيب.
وأضاف دشتي في تصريح له تعليقا على وفاة الطفل عبدالعزيز الرشيدي: "إن ما حدث قد يحدث مع أي طبيب، وعلينا ألا ننجرف مع الموجة الإعلامية، إلا بعد الانتهاء من نتيجة التحقيق"، مقدما أحر التعازي لذوي الطفل، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
وأشار إلى أن هناك عددا من الاحتياطات ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند التخدير وهي إجراءات متعارف عليها عالميا، منها معرفة التاريخ المرضي أو إذا كان المريض يعاني من الحساسية من أي نوع من أنواع الأدوية واحترازات أخرى، والحساسية من مادة البنج الموضعي نادرة جدا، وغالبا تكون من المادة الحافظة الموجودة في البنج.
وجدد دشتي تأكيده أن حوادث الوفاة نتيجة التخدير الكامل أو الموضعي "نادرة الحدوث"، ومعرفة الحقيقة وراء وفاة الطفل، ستكون بعد انتهاء لجان التحقيق، مناشدا ضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد لمزاولة مهنة الطب.
وقال إن كثيرا من الأمور قد تغيب عن عامة الناس عند الحديث عن هذا الموضوع، والفيصل في الأمر هو تحقيق اللجان الطبية الفنية.
وكان أهل الطفل المتوفى قد أكدوا أن وفاة طفلهم كانت بخطأ طبي من خلال إعطاء الطبيب له إبرة بنج ثانية سببت له الشلل وعلى إثرها فارق الحياة.