كتب: سعيد بدوي - آية محمد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور السيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وتناول اجتماع السيسي متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية أبريل الماضي، وكذلك التقديرات المحدثة للعام المالي الحالي، وذلك في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف العمل على صون المكتسبات التي تحققت نتيجة الإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وفيما يتعلق بتقدير الموقف المحدث لإدارة الأوضاع المالية للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري 30/6/2020، أشار السيد وزير المالية إلى صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، وذلك على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، إلا أنه في حالة استمرار تداعيات أزمة كورونا لفترات ممتدة إلى ما بعد بداية الموازنة العامة الجديدة، فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.
كما أشار السيد وزير المالية إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي، وفقاً لآخر التقديرات، انخفاضاً في الفائض الأولي المتوقع من 2% إلى 1,5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7,2% إلى 7,9% من الناتج المحلي، إلى جانب توقع وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي والسلع الأساسية، إلى جانب المبادرات التي تم تنفيذها في إطار التوجيهات الرئاسية بالتعامل مع آثار أزمة كورونا، لا سيما ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.